هژمونیسم امپریالیستی غرب بر جهان در حال فروپاشی است؛ سلطه‌ای که با خود جنگ‌ها، رنج‌ها و نابرابری‌های زیادی به همراه داشته است. امپریالیسم سرمایه‌داری جهان را به شمال و جنوب، ثروتمند و فقیر، «متمدن» و «غیر متمدن» تقسیم کرد. «نظم نوین جهانی» آمریکایی بعد از فروپاشی بلوک شرق، عملاً قانون جنگل را بر جهان حاکم کرد. مداخلات سیاسی و نظامی و تغییر رژیم‌ها مبتنی بر منافع و تبعیت از غرب تحت عنوان دموکراسی، حقوق بشر و بازار آزاد، به یک امر معمول و متداول مبدل شد. دموکراسی و حقوق بشرخواهی‌ای که عملاً به تقویت و حاکمیت جریان‌های فاشیستی و سازش با آن‌ها انجامید.
اکنون آپارتاید و فاشیسم مذهبی سرنوشت میلیون‌ها انسان مظلوم را در جغرافیایی به‌نام افغانستان در چنگال خونین خود گرفته است و این پدیده‌ی شوم در شکل حاکمیت امارت اسلامی طالبانی تجسم یافته است. دیری‌ست که صحنه‌ی سیاسی کشور در اثر مداخلات و جنگ‌های نیابتی به ارتجاع دینی و قومی واگذار شده و سال‌هاست که این سرزمین به لانه‌ای واپس‌گرایی تنزل یافته است؛ جایی که نیروهای حاکم و مخالفان هردو حقانیت‌شان را از دین و ارزش‌های دینی و قومی می‌گیرند، امارت طالبانی برای مردم بلادیده‌ی ما یک فاجعه و برای بشریت یک عقبگرد سیاسی و عذاب وجدان به‌شمار می‌آید. این فاجعه در یک فرایند تاریخی در نتیجه‌ی عملکرد نیروهای ارتجاعی (داخلی و منطقهای)، تهاجم و تبانی قدرت‌های امپریالیستی با واپس‌گرایی داخلی پدید آمده است. این وضعیت غیرانسانی و مرگ‌بار باید دگرگون شود. کجاست آن مبارزانی که سنگ آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و حقوق کارگران و اقشار تهی‌دست به سینه می‌کوبیدند؟ آیا وقت آن نیست که با اتحاد، همدلی و مبارزه‌ی انقلابی به حاشیه‌گزینی چپ و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی سوسیالیستی در شرایطی که فقر، بی‌عدالتی و ظلم بیداد می‌کند، پایان داده شود؟ آیا زمان آن نرسیده است که با درس‌گیری از گذشته، با مطالبات روشن سوسیالیستی و انقلابی مسئولانه پا به میدان مبارزه‌ی انقلابی نهاد؟ بازگشت چپ و کمونیست به صحنه، امید به یک فردای بهتر را برای جامعه و به‌ویژه نسل جوان و پیشرو به ارمغان خواهد آورد.
بازگشت قدرتمند چپ به صحنه‌ی سیاسی به دو امر اساسی گره خورده است: داشتن اهداف و مطالبات رادیکال و متشکل‌شدن غرض به‌کاربستن این اهداف در عمل.
از مدتی به این‌سو تعدادی از مبارزان سوسیالیست با ایجاد «گفتمان چپ» که بعداً به «گفتمان سوسیالیست» تغییر نام داد، بحث و گفتمان سوسیالیستی را به‌راه انداختند. «گفتمان چپ» از همان ابتدا بر این اصل متکی بود که رفقا دیدگاه‌های‌شان را صریح و مستدل مطرح کرده و بکوشند یک گفتمان سازنده و انقلابی پدید آورند. سرانجام، بعد از مباحثات طولانی، تهداب یک اتحاد جدید کمونیستی تحت عنوان «اتحاد مبارزان سوسیالیست» گذاشته شد. رفقایی که در ایجاد این اتحاد نقش اصلی را بر عهده داشتند، طی چند دهه به گونه‌ی مستمر در این راستا مبارزه کرده‌اند. اینک اتحاد مبارزان برای اتحاد هرچه گسترده‌تر مبارزین سوسیالیست، مواضع‌اش را در نکات زیر خلاصه می‌کند.
(۱) تحولات سیاسی و حاکمیت طالبانی
گرچه هر تحول تاریخی منطق خود را دارد، اما الزاماً در هر مقطع زمانی و در هر محدوده‌ی مکانی این منطق با منطق اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم‌نوایی ندارد. آنچه باعث این ناهمسویی و ویژگی می‌شود، کنشگری و درهم‌تنیدگی فاکتورهای سیاسی-ایدئولوژیک داخلی و بیرونی یک جامعه، موقعیت و نقش دولت، طبقات اجتماعی و جدایی موقتی میان فاکتورهای تعیین‌کننده و تعیین‌شده‌ی اجتماعی است. زمانی‌که فاکتور سیاسی به حیث عامل تعیین‌شده تابع نیازهای اقتصادی نباشد و ضرورت تغییرش را عمدتاً از عوامل دیگری غیر از اقتصاد و نیازهای بنیادی یک جامعه کسب کند، کشور با چنین نوسانات و تحولات تاریخی روبه‌رو می‌شود. این‌گونه وضعیت مشخصاً متعلق به جوامع عقب‌افتاده‌ی سرمایه‌داری با تنوع و وزنه‌ی ناچیزی از طبقات اصلی اجتماعی و ساختار اقتصادی-اجتماعی ترکیبی و موفقیت معین ژئوپلیتیک است که آهنگ حوادث و تحولات تاریخی، پیشروی‌ها و عقبگردها روال غیرعادی به خود می‌گیرند؛ واقعیتی که در چند دهه‌ی اخیر، به‌ویژه با روی‌کارآمدن امارت اسلامی، مردم افغانستان شاهد آن بوده‌اند.
در حدود نیم قرن اخیر، شش رژیم سیاسی متفاوت با قهر در افغانستان تغییر کرده‌اند. تحولاتی که در نتیجه‌ی آن رژیم‌های متخاصم جایگزین همدیگر شدند. تحولاتی که پای بزرگترین قدرت‌های جهانی و منطقهای مستقیماً در این حوادث کشیده شد و جامعه با میلیون‌ها کشته و معیوب و بی‌جاشده بهای سنگین انسانی را متقبل شده است. در این مدت، گرایش‌های سیاسی گوناگون، اعم از چپ و راست و ملی‌گرا و مذهبی، در معرض آزمایش قرار گرفته‌اند و شکست خورده‌اند. شکست‌هایی که راه را برای امارت منحط و سیاه طالبانی هموار کرد. یک فرایند پیچیده‌ی ژئوپلیتیک با بی‌ثباتی سیاسی مستمر داخلی که به یک نتیجه‌ی دردناک ارتجاعی منجر شد.
موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و اجتماعی، جایگاه و نقش طبقات و رژیم‌های سیاسی و پیوند آن‌ها با قدرت‌های جهانی و منطقهای، آن چارچوب عینی است که تحولات و بحران‌های چند دهه‌ی اخیر در کشور بر بستر آن رونما شده و تکوین یافته است. افغانستان با جغرافیای موجود در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم به مثابه یک کشور حائل میان امپراتوری بریتانیا و تزاریسم روسی شکل گرفت. این وضعیت با وجود فراز و نشیب‌های بسیار تا نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد میلادی ادامه یافت. وضعیت حائلی که تا پایان جنگ دوم جهانی ادامه داشت، یکی از موانع اصلی پیشرفت‌های لازم اقتصادی و سیاسی در کشور بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی، به‌ویژه در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، سیر تحولات اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر تحولات جهانی و منطقهای وارد فاز جدیدی شد و مناسبات سرمایه‌داری با نقش فعال و پررنگ سکتور دولتی بر مناسبات ارباب-رعیتی چیره شد. رژیم سیاسی کشور کماکان به نقش بی‌طرفانه‌اش میان بلوک شرق و غرب ادامه داد که این نقش در دهه‌ی هفتاد با کودتاهای سرطان و ثور به دایره‌ی نفوذ بلوک شرق کشیده شد. از آن زمان به بعد، تحولات سیاسی افغانستان با تضادها و رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقهای گره خورده است و افغانستان به صحنه‌ی رقابت و جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ بیرونی تبدیل شد.
مدرنیسم ملی‌گرا و سنت‌گرایی دینی، دو گرایش فکری و سیاسی بودند که از آغاز قرن بیستم تا هنوز به حیث دو قطب اصلی و در جدال با هم در سیاست افغانستان مطرح بوده‌اند. در تاریخ معاصر افغانستان فقط از دو دوره می‌توان نام برد که این دو گرایش اصلی موقتاً در کنار هم شریک قدرت بوده‌اند: دوره‌ای از نظام شاهی و جمهوری اسلامی دو دهه‌ی اخیر. دوره‌های مشارکتی که سرانجام به غلبه و نفع یکی از این دو گرایش پایان یافته است.
مدرنیسم و سنت‌گرایی در افغانستان، به لحاظ تاریخی با قدرت‌های بزرگ و متخاصم جهانی در تبانی بوده‌اند: ناسیونال‌مدرنیست‌ها با بلوک شرق و سنت‌گرایی مذهبی با بلوک غرب. چنین تبانی تا فروپاشی بلوک شرق پا‌برجا بود که در دوره‌ی پسا-جنگ سردی، غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به مثابه یگانه ابرقدرت موجود جهان، ائتلافی از هردو جریان تحت نام جمهوری اسلامی شکل داد که پس از دو دهه حکومت ناکام در عمل زمینه‌ساز به‌قدرت‌رسیدن مجدد طالبان در کشور شد. بدین طریق، شرایط یک بار دیگر به نفع سنت‌گرایی دینی تغییر خورد.
تبانی مدرنیست‌ها با شرق و سنت‌گرایان با غرب نه از سر تصادف که در حدی معین تابع منطق و مدل اقتصادی و سیاسی خاص این دو بلوک بوده است. مدل رشد با برنامه‌ریزی دولتی بر خلاف مدل بازار، از شیوه‌ی رشد اقتصادی اردوگاه سوسیالیستی شرق در برابر غرب نمایندگی می‌کرد؛ مدلی که در عمل توانسته بود با تجربه‌ی موفق اتحاد شوروی چشم‌انداز تازه‌ای رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه بگشاید. مدرنیسم ملی‌گرا که گرایش چپ را نیز شامل می‌شد، لازمه‌ی رشد و پیشرفت سریع اقتصادی را دستیابی به قدرت سیاسی می‌دانست. مدل رشد اقتصادی بازار آزاد که برای توسعه‌ی اقتصادی کشورهای جنوب ناکارایی خود را ثابت کرده بود، با توجه به پیشینه‌ی استعماری غرب فقط می‌توانست با منافع و خواست‌های سنت‌گرایان دینی سازگار باشد.
مدل اقتصادی رژیم‌های برخاسته از کودتاهای سرطان و ثور دهه‌ی هفتاد میلادی در افغانستان از مدل اقتصادی اتحاد شوروی (اقتصاد دولتی و پلان‌گذاری) پیروی می‌کرد، مدلی که بر توسعه و رشد سریع اقتصادی تمرکز داشت. این رژیم‌ها به‌خصوص رژیم «خلقی» برخاسته از کودتای ثور بنا بر دلایل متعددی، از جمله ناتوانی در تأمین ثبات و ایجاد فضای اختناق و ترور، کشور را به سوی جنگ و بحران سیاسی کشاند. بحرانی که جنگ نیابتی میان بلوک شرق و غرب را در پی داشت و برای سنت‌گرایان اسلامیست فرصت طلایی فراهم شد تا بار دیگر به حیث یک نیروی منسجم و با برنامه در صحنه‌ی سیاسی ظاهر شوند. با تبدیل‌شدن وضعیت سیاسی کشور به صحنه‌ی رقابت‌های جهانی و منطقهای، منطق تحولات سیاسی پیوندش را با نیاز و ضرورت اقتصادی کشور بیش از پیش از دست داد و مسیر مستقلانه‌تری را در پیش گرفت. این رابطه حتی در دو دهه‌ی «جمهوریت» به علت حکومت‌داری ناکام و ادامه‌ی جنگ نیز نتوانست مجدداً برقرار شود.
با فروپاشی نظام استبدادی گذشته و کشانده‌شدن مردم به صحنه‌ی مبارزات سیاسی، شانس دو نوع سیستم سیاسی برای غلبه بر اوضاع آشفته بیشتر شد: یک نظام دموکراتیک مبتنی بر خواست و اراده‌ی مردم و یا یک نظام کاملاً توتالیتر واستبدادی «قیصرگرا» که بتواند مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه را با مشت آهنین سرکوب کند. یا به عبارت دیگر، زمینه برای پیشرفت و پسرفت هردو پدید آمد، اما با توجه به وضعیت داخلی و جهانی آن زمان، برای آلترناتیو استبدادی و ارتجاعی زمینه‌ی بیشتری فراهم شد. عروج طالبان و برقراری امارت فاشیستی اسلامی در دوره‌ی نخست تحقق آلترناتیو دومی در عمل بود.
دوره‌ی «جمهوریت» که در نتیجه‌ی حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر و مداخله‌ی مستقیم آمریکا و متحدین‌اش شکل گرفت، خیلی زود با چالش‌هایی از درون و بیرون مواجه شد. این مولود پروژه‌ای ایالات متحده آمریکا و متحدین، با تضادها و پارادوکس‌های زیادی همراه بود. رژیم دست‌نشانده‌ای که ادعای استقلالیت داشت و دموکراسی‌ای که بر امتیازات قومی و دینی بنا یافته بود. ملی‌گرایی‌ای که از تبعیض و نابرابری قومی شدیداً رنج می‌برد و «شایسته‌سالاری»ای که تا بناگوش در فساد اداری دست‌وپا می‌زد. با همه‌ی این نارسایی‌ها، با فراهم‌شدن زمینه‌های نسبی، پیشرفت‌هایی در زمینه‌های آموزش، مطبوعات و گسترش شهرنشینی صورت گرفت که در نوع خود در تاریخ کشور سابقه نداشت. چالش بیرونی «جمهوریت» وابستگی کامل آن به آمریکا و غرب بود که از یک‌سو بقای آن کاملاً به منافع و اراده‌ی امپریالیسم آمریکا بستگی داشت و از همین‌رو با خروج قوای امپریالیستی، رژیم پوشالی با تمام ساز و برگ نظامی‌اش در مدت کوتاهی از هم فرو پاشید. از سوی دیگر، قدرت‌های رقیب غرب در منطقه به بقای چنین رژيمی، دل‌چسبی کمتری داشتند.
چگونگی فروپاشی «جمهوریت» پارادوکسی از تراژدی و کمدی بود، حادثه‌ای که برای مردم، جوانان و مخصوصاً زنان کشور یک تراژدی و فاجعه‌ی تمام‌عیار را رقم زد. اما ناکامی قوی‌ترین پیمان نظامی جهان (ناتو) در برابر یگ گروه جنگی سنتی «موتورسایکل‌سواران» با افکار قرون وسطایی یک افتضاح کامل را به نمایش گذاشت. این دومین باری بود که جمهوریت مدرنیست‌ها در افغانستان به دست اسلامیست‌ها ساقط می‌شد. هردوی این تحول همزمان با دگرگونی بزرگ در نظم و آرایش قدرت‌های جهانی در یک پیوند دیالکتیکی همراه شد. «جمهوری» حزب وطن با سقوط بلوک شرق و پایان جنگ سرد اتفاق افتاد و «جمهوری اسلامی» وابسته به غرب با تغییر قدرت در سطح جهان و شکل‌گیری جهان چندقطبی، ستاره‌ی اقبال‌اش افول کرد. با به‌هم‌خوردن توازن قدرت اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دهه «نظم نوین» آمریکایی، اولویت‌های ژئوپلیتیک آمریکا و متحدین نیز تغییر کرد (سهم و نقش جنگ فرسایشی افغانستان در این تحولات را نباید نادیده گرفت). اولویت‌های امپریالیستی در این دوره ایجاب می‌کرد که بر مناطق استراتژیک‌تری تمرکز کند و سازش آمریکا با طالبان در این چارچوب معنی می‌یابد.
تجربه‌ی دردناک «جمهوریت» یک بار دیگر ثابت کرد که در انتخاب میان دموکراسی و حقوق بشر از یک‌سو و هژمونیسم و منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیستی از سوی دیگر، اولویت سرمایه‌داری امپریالیستی کدام است. منطق اقتصادی سرمایه‌داری امپریالیستی با منطق سیاسی آن از نظر ماهیتی یکسان است. همچنان که در تولید سرمایه‌داری تولید تا زمانی امکان‌پذیر است که سودآور باشد، در غیر آن چرخه‌ی تولید از کار باز می‌ماند، دموکراسی و حقوق بشر بورژوازیی تابع سیاست ژئوپلیتیک آن است. ماهیت سرمایه‌داری امپریالیستی با هژمونیسم سیاسی و سودجویی اقتصادی آن در ارتباط و پیوند متقابل قرار دارد.
رژیم اولترا ارتجاعی طالبان در نتیجه‌ی سازش با امپریالیسم و انحطاط رژیم وابسته به آن بار دیگر به قدرت رسید. ضرورت وجودی و بقای این رژیم قبل از همه مدیون تحولات و سازش‌های سیاسی منطقهای و جهانی است. امارت منحط طالبانی با ایجاد یک حاکمیت فاشیسم دینی، تک‌قومی و ضدزن، جهت بقای خود از دو فاکتور دیگر نیز سود می‌برد: دوره‌ی گذار در نظم ژئوپلیتیک جهانی و نبود یک اپوزیسیون سیاسی موجه و مؤثر. در دوره‌ی گذار نظم جهانی، نقاط بحرانی دیگری از جمله مناطق یوروشیا (اوکراین)، آسیای شرقی (تایوان، کوریا) و خاور میانه در اولویت قرار گرفته‌اند. در داخل کشور، هنوز اپوزیسیون‌های واقعی پا به میدان عمل نگذاشته‌اند. احزاب و چهره‌های فاسد و حاکم دیروز، که بدون حمایت امپریالیستی، هیچ‌گونه توان ایستادگی در برابر طالبان را در خود نمی‌بینند، احزاب مرتجع و قوم‌گرایند که دایماً نقش جاده‌صاف‌کن طالبان را بازی کرده‌اند و تاریخ مصرف سیاسی‌شان نیز پایان یافته است.
واقعیت تاریخی بیان‌گر این است که ستم و بی‌عدالتی با قطب متضاد خود، مبارزه و عدالت‌خواهی، بدرقه می‌شود. امارت اسلامی طالبانی بر کوهی از باروت و دریایی از خشم قرار دارد. امارت طالبانی یک رژیم به‌شدت ارتجاعی و غیرمتعارف بورژوایی است. این رژیم به هیچ‌وجه با ساختار و نیازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی امروزی افغانستان همخوانی ندارد. این رژیم برای بقای خود، دو گزینه‌ای بیش ندارد: یا باید دست‌خوش استحاله و تحول شده و از طالبانیسم عبور و به یک رژیم نسبتاً متعارف بورژوایی تغییر کند؛ یا با جنبش و حرکت آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب مواجه شود. در هردو حالت، مبارزه برای سرنگونی چنین رژیم مستبد دینی و قومی و آپارتاید جنسیتی یک مطالبه‌ی ضروری و یک امر مبارزاتی تعطیل‌ناپذیر است.
(۲) چپ و اشتباهات‌اش
مبارزین چپ دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، نسل مبارز و فداکاری بودند. این نسل با جان‌نثاری در راه آزادی و برابری تعهد و باورشان را در عمل به اثبات رساندند. فداکاری، رزمندگی و تعهد انقلابی آنان برای همیشه در تاریخ ظلمت‌بار این سرزمین بلاکشیده به یاد خواهد ماند. رشادت و تعهدی که قبل از همه از آگاهی و بیداری آن‌ها نسبت به شرایط دشوار زندگی و مطالبات توده‌های محروم جامعه در پیوند بود. چپ آن دوره با وجود برنامه‌های سیاسی و فکری متفاوت کماکان به حقانیت راه و برنامه‌شان متعهد و باورمند بودند. تعهد و باورمندی که در عمل در اتحاد و انسجام تشکیلاتی آنان تبارز می‌یافت.
اما تعهد و باورمندی چپ این دوره عمدتاً از چارچوب مطالبات ترقی‌خواهانه‌ی مدرنیستی فراتر نمی‌رفت. همچنین درک محدود و نسبتاً سطحی این نسل از کمونیسم و سبک کار کمونیستی که با مراجعه به اسناد و پراتیک مبارزات آنان تردیدناپذیر است، ضعف و انحراف اصلی آنان در چگونگی کسب قدرت و استفاده از آن تبارز یافت. کسب قدرت به هر وسیله و بهره‌گیری از آن برای منافع شخصی و گروهی، چپ حاکم (حزب دموکراتیک خلق) را به نیروی سرکوبگر تمام‌عیار تبدیل کرد. سازمان‌های چپ اپوزیسیون با توجه به موقعیت دشوارشان، با توده‌گرایی سطحی به دنباله‌روی و همسویی با امپریالیسم و ارتجاع مذهبی-قومی، اشتباه بزرگ را مرتکب شدند. چپ اپوزیسیون با کنارنهادن مبارزه‌ی طبقاتی و آزادی‌خواهانه‌ی سوسیالیستی و پذیرش ملی‌گرایی ارتجاعی، فلسفه‌ی وجودی خود را زیر سؤال برد. چپ افغانستان در کل نه یک جریان سوسیالیست و ضد سرمایه‌داری که یک حرکت ضد فیودالی و ضد امپریالیستی بوده است.
کودتای ثور در تاریخ معاصر افغانستان یک فاجعه‌ی واقعی بود. شکست سیاسی کودتاگران در عمل و تلاش مذبوحانه‌ی آنان برای حفظ قدرت، عقربه‌ی زمان را به ضرر نفوذ و اعتبار سیاسی چپ در جامعه تغییر داد. جریان چپ که زمانی پرچمدار آزادی، عدالت و ترقی‌خواهی بود، با به قدرت‌رسیدن حزب دموکراتیک خلق به مظهر خشونت، سرکوب و استبداد تبدیل شد. در دوره‌ای که موج راست‌گرایی در جهان گسترش می‌یافت، رژیم برخاسته از کودتا با سرکوب مردم و از جمله کشتار ده‌ها هزار کادر و مبارز چپ، عملاً به موج راست‌گرایی در افغانستان خدمت کرد. افغانستان از آن زمان به بعد به کانون فعالیت ارتجاع ملی و بین‌المللی تبدیل شد. مرتجعین نابه‌کار بومی در این پروسه رشد سرطانی یافتند و در عمل و نظر به خود باورمند شدند. پراتیک انسانی به حیث مهم‌ترین فاکتور هر تحول اجتماعی این بار در شکل سیاسی آن به موتور تحولات وارد سپهر اجتماعی و تاریخی شد. پراتیک انسانی در مسیر منفی و ارتجاعی به حرکت افتاد که اینک با تحقق‌یافتن امارت منحط طالبانی تا آخرین ظرفیت‌اش می‌خواهد جامعه را به عقب سوق دهد.
(۳) طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی
افغانستان در کلیت خود یک کشور سرمایه‌داری پیرامونی عقب‌مانده است. یکی از ویژگی‌های اصلی چنین جوامعی موجودیت بقایای مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه‌داری در تبعیت از مناسبات حاکم سرمایه‌داری است؛ مناسبات سرمایه‌داری مشخص که در نتیجه‌ی حرکت جهانی سرمایه و چیرگی این مناسبات تولید پدید آمده است. موجودیت مناسبات تولیدی مرکب با محوریت سرمایه، به پیچیدگی و تعدد طبقات اجتماعی انجامیده است. مشاهده و متوقف‌شدن در این سطح از انضمامیت که اکثریت گرایش‌های چپ به آن اذعان دارند، درک ذات و کلیت کاپیتالیستی این پروسه را با دشواری‌هایی مواجه کرده است و به پذیرش مقوله و دیدگاه «نیمه‌مستعمره و نیمه‌فیودالی» به مثابه دو نیمه‌ی متفاوت ساختار اقتصادی-اجتماعی و مکمل هم میدان داده است. مقوله و تبیینی که به نتایجی چون سرمایه‌داری خوب و بد، ملی و غیرملی منجر شده و امپریالیسم نیز در حد یک سیاست غارت‌گری و سلطه‌گری تقلیل یافته است.
بنا بر درک دیالکتیکی از سرمایه، سرمایه‌داری را از لحاظ تحلیلی می‌توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد: سرمایه‌داری یک (ناب) و سرمایه‌داری دو (تاریخی). سرمایه‌داری یک به سرمایه‌داری اطلاق می‌شود که سرمایه در آن سود به‌دست آورد و سرمایه‌داری دو به جامعه‌ی سرمایه‌داری گفته می‌شود که سرمایه در آن وسیعاً کاربرد داشته باشد. سرمایه‌داری یک در سطح انتزاعی و نظری با مجموعه‌ی انتزاعی ارزش استعمال مشخص می‌شود، در حالی‌که سرمایه‌داری دو در سطح انضمامی با مجموعه‌ای از ارزش‌های استعمال خاص و ناقص معین می‌شود. میان سرمایه‌داری ایده‌آل و واقعی همیشه تفاوت و شکاف وجود دارد. گرچه میزان موردقبول این شکاف در سرمایه‌داری‌نامیدن یک جامعه یک مسأله‌ی ذهنی است، اما سنجش سرمایه‌داری‌بودن را با قانون ارزش و قانون نسبی جمعیت اضافی می‌توان تعیین کرد. قانون ارزش زمانی اعتبار دارد و تعمیم می‌یابد که زندگی اقتصادی به اصل بازار سپرده شود و سرمایه برای تخصیص منابع به شکل دل‌خواه به‌سوی تعادل عمومی گرایش داشته باشد.
قانون جمعیت اضافی نسبی نشان‌دهنده‌ی این است که انباشت سرمایه‌داری چرخه‌ای است که شامل مراحل صعود و رکود می‌شود. چنانچه در مرحله‌ی رکود بر خیل بیکاران و جمعیت اضافی افزوده می‌شود و در مرحله‌ی صعود عکس آن رخ می‌دهد. سرمایه‌داری به‌طور کلی تولیدکننده‌ی جمعیت اضافی نسبی است و جمعیت اضافی سرمایه‌داری بر خلاف نظریه‌ی مالتوس از ترکیب ارگانیک سرمایه نشأت می‌گیرد. با این توضیح مختصر، کارکرد قانون ارزش را در حیات اقتصادی کشور نمی‌توان انکار کرد. بازار کالاها و خدمات و تعیین قیمت بر مکانیسم بازار در شهر و روستا حاکم شده است. جمعیت نسبی اضافی که کمیت قابل‌توجهی را در بر می‌گیرد، نه تنها در کشور بلکه از ویژگی‌های همه سرمایه‌داری‌های پیرامونی است.
سرمایه‌داری پیرامونی عقب‌افتاده‌ی کشور در نتیجه‌ی صدور سرمایه، موقعیت خاص جغرافیایی، رژیم‌های سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌ها پدید آمده است. آغازگر و رشددهنده‌ی اصلی مناسبات سرمایه‌داری در کشور ما، مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، دولت و حکومت‌های مدرنیست بوده‌اند؛ پروسه‌ای که در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت قدرت‌های جهانی و منطقهای فرایند رشد و انباشت سرمایه را در افغانستان به یک مسیر ناهموار و دشوار تبدیل کرده است. هر بار بعد از دوره‌ی رشد و پیشرفت اقتصادی بار دیگر دوره‌ی انحطاط و پسرفت رخ داده است.
با وجود این‌که کارگران شاغل از لحاظ کمی کوچک‌اند، اما «نیروی ذخیره‌ی کار» یا کارگران غیرشاغل که جز دو دست وسیله‌ی دیگری برای زندگی‌کردن ندارند، از لحاظ کمی نیروی قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهد؛ کمیتی که ابتدا با توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری به‌ویژه بعد از دهه‌ی ۵۰ میلادی با ریزش مناسبات تولیدی سنتی پا به عرصه‌ی وجود نهاد و با جنگ و بحران‌های سیاسی چهار دهه‌ی اخیر به یک نیروی وسیع مبدل شده است. با آن‌که بخش بیکار نیروی کار در کنار و موازی با نیروی شاغل یکی از الزامات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، اما عدم تناسب کمی بین این دو بخش در افغانستان با کارکرد صرفاً اقتصادی سرمایه‌داری بدون درنظرداشت مؤلفه‌های جنگ و سیاست توضیح‌ناپذیر است. یا به عبارت دیگر، کمیت عظیم کارگران غیرشاغل قبل از آن‌که محصول مکانیسم اقتصادی کاپیتالیستی باشد، در نتیجه‌ی سیاست و رقابت ژئوپلیتیک دولت‌های سرمایه‌داری شکل گرفته است.
بخش کارگران شاغل افغانستان در مقایسه با بخش بیکار آن رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهد و این بخش عمدتاً در سکتور دولتی، مؤسسات تجارتی، خدماتی، ترانسپورت و تولیدی مؤسسات خصوصی با حداقل حقوق و شرایط نامناسب مورد استثمار و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. بخشی از نیروهای شاغل طبقه‌ی کارگر افغانستانی را کارگران «مهاجر» و فصلی تشکیل می‌دهد که عمدتاً در کشورهایی نظیر ایران، پاکستان، عربستان و کشورهای خلیج مصروف کار و دایماً در رفت‌وآمدند. این بخش با وجود سالیان متمادی کار و زحمت در این کشورها و تحمل بدترین شرایط کاری و استثمار بی‌رحمانه، کماکان کارگران «خارجی» و بیگانه محسوب می‌شوند. این واقعیت تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌شود، بلکه نمونه‌ای از واقعیت موجود سرمایه‌داری جهانی است.
طبقات اصلی دیگر جامعه‌ی افغانستان بر علاوه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، طبقه‌ی متوسط و خرده‌بورژوازی شهر و ده (دهقانان) است. طبقه‌ی متوسط چه به علت کمبود مؤسسات تولیدی و چه به دلیل دولت ناتوان در موقعیت ضعیفی قرار دارد، اما طبقه‌ی خرده‌بورژوازی از لحاظ کمیت رقم قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهد. بخش اعظم و قشر پایین خرده‌بورژوازی بیشتر به کارگران غیرشاغل نزدیک‌اند، چون عمدتاً برای بقا به نیروی کارشان متکی‌اند. طبقه‌ی مالکین ارضی با تغییرات سیاسی، اقتصادی و اقلیمی به حیث طبقه‌ی اصلی عمدتاً از لحاظ اقتصادی موقعیت خود را از دست داده است.
طبقه‌ی کارگر، اعم از شاغل و غیرشاغل، با آن‌که از لحاظ کمی بزرگترین طبقه‌ی اجتماعی در کشور است، اما این کمیت وسیع هنوز از «طبقه‌ای در خود» به «طبقه برای خود» ارتقا نیافته است. بخش غیرشاغل طبقه‌ی کارگر افغانستان که عمدتاً در نتیجه‌ی فروپاشی خرده‌بورژوازی شهر و ده به وجود آمده است، به‌جای این‌که نیروی باالفعل طبقه‌ی کارگر باشد، نیروی بالقوه است. اکثریت زنان را نیز می‌توان در زمره‌ی کارگران بالقوه دسته‌بندی کرد. یکی از مشخصات این بخش عدم آگاهی و احساس عدم تعلق آنان به طبقه‌ی کارگر است. بخش شاغل طبقه‌ی کارگر با آن‌که خود را کارگر می‌شمارند، اما هویت‌های دینی و قومی بر هویت کارگری‌شان چیرگی دارد. پراتیک و گفتمان غالب قومی و دینی چند دهه‌ی اخیر توانسته است هویت طبقاتی کارگران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
احیا و رشد هویت کارگری طبقه‌ی کارگر یک امر حیاتی و پروسه‌ای دشوار است. تبدیل طبقه‌ی کارگر از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود با ایجاد حزب سیاسی این طبقه ممکن می‌شود، ایجاد حزب و خودآگاهی طبقه در یک پیوند دیالکتیکی با هم قرار دارند. ایجاد حزب طبقه‌ی کارگر سلاح اصلی مبارزه‌ی کارگران پیشرو برای تغییر انقلابی جامعه است. حزب طبقه‌ی کارگر از تلفیق سوسیالیسم با جنبش طبقه‌ی کارگر پدید می‌آید؛ تلفیقی که در عمل با اتحاد عناصر آگاه و پیشرو با طبقه‌ی کارگر به‌ویژه بخش پیشرو آن تحقق می‌یابد. ایجاد حزب به معنی به چالش‌کشیدن حاکمیت و سلطه‌ی فکری طبقه‌ی حاکم و ایدئولوژی مسلط آن است. ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقه‌ی حاکمه است و تشکیل حزب انقلابی کارگران شکافی جدی در این سلطه به شمار می‌آید؛ سلطه‌ای که با وقوع انقلاب کارگری مسیر اضمحلال و نابودی را در پیش می‌گیرد. آگاهی، مبارزه‌ی طبقاتی، سازمان‌دهی و تحول انقلابی جامعه آن مسائل اصلی است که با ایجاد حزب طبقه‌ی کارگر پیوند منطقی و ناگسستنی دارد.
(۴) زنان و آزادی
زنان نه‌تنها نیمی از نفوس جامعه‌اند، بلکه نیمی از پیکر در بندکشیده‌ای است که بخش اعظم آن را کارگران بیکار و بالقوه تشکیل می‌دهد. زنان افغانستان نیرویی با ظرفیت عظیم در جهت آزادی و برابری‌اند. نه تنها آزادی زنان یکی از معیارهای اصلی آزادی جامعه است، بلکه برابری آن‌ها با مردان نیز مهم‌ترین معیار برابری اجتماعی به‌شمار می‌رود. تاریخ معاصر در همه‌جا از جمله در افغانستان نشان داده است که چگونگی برخورد با زنان معیار اصلی تشخیص ماهیت یک نظام و جریان سیاسی است. نیروهای دینی و اسلامی جریانات مرتجع‌اند و ارتجاعی‌بودن آن‌ها قبل از همه در برخورد آنان با زنان تبارز یافته است.
یکی از چالش‌های اصلی طالبانیسم نیز چگونگی برخورد به جایگاه و حقوق زن در جامعه است. زنان در بربریت دینی طالبانی از همه حقوق انسانی‌شان محروم شده‌اند. آپارتاید جنسیتی طالبانی بدترین نوع تبعیض جنسیتی در تاریخ معاصر به‌شمار می‌رود. طالبان با تمام قدرت سعی می‌کنند افغانستان را به عقب برگردانند و زنان و جامعه در کل به هیچ‌وجه آن را نمی‌پذیرند و ناگزیر از مبارزه‌اند؛ مبارزه‌ای که از روز به قدرت‌رسیدن امارت توحش اسلامی آغاز شده است و این عرصه‌ی مبارزاتی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه در کشور است.
شعار نان، کار و آزادی زنان در برابر رژیم طالبی، ماهیت ترقی‌خواهانه‌ی حرکت و جنبش اعتراضی زنان را نشان می‌دهد؛ خواست‌هایی که محتوی کاملاً سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه دارند و آزادی‌خواهی‌ای که با برابری‌طلبی واقعی در یک رابطه‌ی متقابل دیالکتیکی قرار دارد. زنان افغانستان کار می‌خواهند: حقی انسانی که از آن‌ها گرفته شده است. زنان هم به‌عنوان کارگر این حق را می‌خواهند، چون اکثریت زنان در کشورهای در حال توسعه و «اسلامی» جزو کارگران غیرشاغل محسوب می‌شوند، و هم به‌عنوان شهروندان برابر خواهان حق اجتماعی کارند تا به برابری واقعی‌شان جامه‌ی عمل بپوشانند. کار خانگی و کار بی‌مزد زنان با وجود اهمیت و دشواری‌های آن به‌جای آزادی و برابری، بردگی خانگی آنان را در پی داشته است.
زنان کارگر می‌توانند ممثل آزادی و برابری در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست باشند. آزادی و برابری در برابر قانون که تا کنون سرلوحه‌ی مطالبات فمینیست‌های لیبرال بوده است، متأسفانه نتوانسته است به برابری واقعی زنان در جامعه منجر شود. با آن‌که مبارزه‌ی طبقاتی مهم‌ترین عرصه‌ی تحول اجتماعی است، اما زمانی می‌تواند به قدرت واقعی و سهمگینی مبدل شود که با دیگر عرصه‌های برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی اجتماعی، مانند برابری و آزادی زنان همراه شود. مبارزه‌ی طبقاتی صرفاً در عرصه‌ی اقتصادی بدون انضمامیت جنسیتی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی اجتماعی به‌ویژه زنان باشد. یا به‌عبارت دیگر، تقلیل‌گرایی طبقاتی بدون درنظرداشت خواست‌ها و نیاز عینی زنان نمی‌تواند به رهایی و آزادی در جامعه منجر شود.
(۵) دین و حکومت دینی
دین به یک معنی نیاز روحی یک انسانِ در تنگناافتاده است و به‌مثابه بخشی از فرهنگ و یک گفتمان غالب ایدئولوژیک نقش مهم در عقبگرد فرد و اجتماع دارد. دین یک پدیده‌ی تاریخی و متعلق به گذشته است، گذشته‌ای که می‌خواهد آینده را شکل دهد و بر آن فرمان‌روایی کند. دین نتیجه‌ی ناآگاهی و مقهوریت انسان از خود و جهان ماحول‌اش است. مقهوریت و نا آگاهی از خود، همان سلطه‌ی انسان بر انسان و جامعه‌ی طبقاتی است که مانند خود ادیان از ریشه‌ای طولانی در تاریخ بشر برخوردار است. دین همواره ابزار قدرت و سلطه‌ی طبقات و نیروهای حاکم بوده است. دین اگر از سویی «افیون توده‌هاست»، از سوی دیگر مانند شمشیر آخته‌ای در دست حاکمان است. تحمیق و تهدید توده از سوی متولیان دینی مانع جدی در تعالی، آزادی و برابری جامعه‌ی بشری است.
دین به‌مثابه مانع آزادی و پیشرفت، زمانی به یک خطر جدی تبدیل می‌شود که از یک نهاد ایدئولوژیک و فرهنگی به قدرت سیاسی ارتقا یابد. دولت دینی ابزار مهم سرکوب و تحمیق جامعه است. مردم افغانستان، طبقات و اقشار متفاوت جامعه، به‌ویژه زنان، حاکمیت دینی را هم در گذشته تجربه کرده‌اند و هم اکنون که فاشیسم دینی در قالب حکومت دینی و قومی طالبان حاکم شده‌اند، با سختی تمام تجربه می‌کنند. با حاکمیت فاشیستی طالبانی همه مظاهر مدنیت در کشور در حال رنگ‌باختن است.
مردم افغانستان بار دیگر گرفتار کابوس وحشتناک شده‌اند. گرسنگی، بیکاری، ترس، تبعیض و جهل همان کابوسی است که حکومت دینی طالبان بر مردم رنج‌دیده‌ی افغانستان تحمیل کرده است. حکومت دینی طالبانی با آن‌که با نیاز و ذهنیت جامعه و عصر ما همخوانی ندارد، اما مستولی‌شدن آن حادثه‌ای کاملاً تصادفی نبوده و طالبانیسم، نسخه‌ای از اسلامیسم، مؤلفه‌ی تعیین‌شده‌ای است که با ماتریس از مؤلفه‌های تعیین‌کننده اعم از عینی و ذهنی، ملی و فراملی و تاریخی در یک کنش متقابل پدیدار شده است. کودتاها و ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی زمینه‌ساز مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ و دولت‌های ارتجاعی و مذهبی در کشور شد، مداخلات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک که به ارتجاع دینی فرصت داد تا سر از خاک بردارد و مدعی به‌دست‌گرفتن قدرت سیاسی شود.
فروپاشی جامعه‌ی سنتی و به‌وجودآمدن کمیت عظیمی از بیکاران و «ارتش ذخیره‌ی صنعتی»، نیروی لازم را برای کارخانه‌های جنگی دولت و احزاب فراهم کرد. پایگاه اجتماعی و نیروی محرکه‌ی اسلامیسم را مانند همه نیروهای پوپولیستی و فاشیستی عمدتاً خرده‌بورژوازی سنتی ورشکسته و لومپن‌پرولتاریای شهری تشکیل می‌دهند. بینوایانی که افکار شان را هنوز فرهنگ عقب‌مانده‌ی روستایی به‌ویژه دین تشکیل می‌دهد، نیز در زمره‌ی پایگاه اجتماعی اسلامیسم به‌شمار می‌روند.
اسلام و اسلامیسم در یک پیوند متقابل قرار دارند که شکست اسلامیسم و سرنگونی حکومت دینی گامی مهم در تضعیف و به حاشیه‌راندن دین در جامعه است. اتحاد مبارزان سوسیالیست خواهان جدایی کامل دین از دولت است و تأمین این خواست سیاسی اولین گام در جهت آزادی و از میان‌برداشتن تبعیض و سلطه‌ی خرافات دینی بر ذهن و زندگی مردم است. جدایی دولت از دیانت با آزادی همه‌جانبه‌ی طبقات محروم به‌ویژه در عرصه‌ی مادی و اقتصادی می‌تواند به پذیرش و نفوذ دین در جامعه ضربه‌ی اصلی و نهایی وارد کند. نابودی سلطه‌ی دین و افکار دینی با آزادی بشر از تنگناهای مادی و آزادی واقعی امکان‌پذیر است.
(۶) ناسیونالیسم و قومیت
ناسیونالیسم یک ایدئولوژی بورژوایی است که در مبارزه‌ی این طبقه با جوامع ماقبل آن با هویت و ایدئولوژی‌های دینی، اتنیکی و اشرافی پدید آمد. ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی با خلق مفهوم ملت به استفاده از مشترکات عینی و ذهنی جوامع ماقبل خود، زمینه‌ی عینی تولید و گردش سرمایه‌ی اجتماعی را فراهم کرد. درک و رویکرد چپ از ناسیونالیسم در بسا موارد یک درک وارونه بوده است. ملی‌گرایی در آغاز با قرارگرفتن در برابر طبقات و ارزش‌های کهنه و سنتی در صف چپ و نیروهای پیشرو جامعه قرار داشت. ناسیونالیسم آزادی‌خواهانه‌ی ضدامپریالیستی قرن بیستم نیز نقش مثبت و ترقی‌خواهانه‌ای بر دوش می‌کشید. اما ناسیونالیسم به‌طور کلی در خدمت و منافع نیروهای بورژوازی و طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار دارد.
ناسیونالیسم افغانی به‌علت موجودیت رژیم‌های استبدادی و قوم‌محور و عدم رشد لازم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک پروژه‌ی ناموفق بوده است. شکست این پروژه در خلق هویت جمعی به هویت‌های دینی و قومی فرصت داد تا با بهره‌داری از بحران‌های سیاسی نفوذ و توان بیشتری کسب کنند. با غلبه‌ی رژیم طالبانی، ناسیونالیسم افغانی دولت-ملت جایش را به نظام مبتنی بر قومیت دینی و امارت-امت داده است. مدُل دولت-ملت با الگوی زبان و فرهنگ واحد با توجه به واقعیات مشخص اجتماعی و تاریخی، به‌جای پذیرفتن حق برابر شهروندی و تنوع فرهنگی و زبانی، نتوانست یک الگوی موفق در کشور باشد. افغانستان یک کشور چندفرهنگی و چندقومیتی است که تاریخ حاکمیت استبدادی از آدرس یک قوم تضادها و فضای نامساعدی را در جامعه ایجاد کرده است. رفع سیاست و نگرش حاکمیت تک‌قومی و ایجاد فضا و شرایط اجتماعی هم‌پذیری و رعایت حقوق برابر انسانی می‌تواند جامعه را از چنین چالشی رهایی بخشد.
در یک جامعه‌ی طبقاتی، مبارزه برای تأمین حقوق برابر انسانی در همه عرصه‌ها با مبارزه‌ی طبقاتی در پیوند دیالکتیکی قرار دارد. طبقه‌ی کارگر در افغانستان متشکل از اقوام و ملیت‌های مختلف است. تقویت هویت طبقاتی کارگران افغانستان اعم از شاغل و بیکار در عمل به معنی اولویت‌یافتن هویت طبقاتی بر هویت‌های دیگر، از جمله هویت قومی و دینی است. این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که سوسیالیست‌ها و کارگران پیشرو پرچمدار اصل برابری همه اقوام هم در میان طبقه‌ی کارگر و هم در سطح جامعه باشند.
در نظام سرمایه‌داری چرخه‌ی تولید و گردش سرمایه و متناسب با آن طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی ناگزیر به مسائل اتنیکی و جنسیتی در پیوند قرار می‌گیرند. تولید و بازتولید نیروی کار در این نظام از زندگی خانواده‌ها می‌گذرند و نیروی کار هیچ‌گاه نمی‌تواند کاملاً تابع سرمایه شود. هویت‌های قومی، دینی و فرهنگی انضمام‌هایی‌اند که در شرایط معین تاریخی و جغرافیایی شامل حال همه و از جمله طبقه‌ی کارگر می‌شود و کارگر فاقد جنسیت و قومیت و ویژگی‌های فرهنگی فقط می‌تواند در انتزاع وجود داشته باشد. اتحاد مبارزان سوسیالیست ضمن نقد و طرد هویت ناسیونالیستی، در جهت برابری همه اقوام ساکن افغانستان و لغو کامل ستم اتنیکی و قومی پی‌گیرانه مبارزه می‌کند.
(۷) انقلاب و اصلاحات
درک بخشی از چپ از انقلاب و اصلاحات در گذشته، یک درک غیر دیالکتیکی بوده است. چپ در گذشته یا انقلابی یا رفرمیست بوده است. چپ انقلابی هرگونه مطالبه برای اصلاحات را در تضاد با تغییرات انقلابی می‌دانست. این‌گونه نگاه دوقطبی محدود به چپ‌های کشور خاص نمی‌شد، جدایی و تضاد میان کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکراسی از آغاز قرن بیستم به این نگرش وجهه‌ای تاریخی و نظری داد.
طوری‌که می‌دانیم، یکی از مشخصات اصلی سوسیال‌دموکراسی رد کامل انقلاب در عمل بود و اصلاح نظام سرمایه را تنها آلترناتیو درست و دسترس‌پذیر برای طبقه‌ی کارگر می‌دانست. از جانب دیگر، کمونیست‌های انقلابی و در رأس بلشویک‌ها با طرح انقلاب، با رفرمیسم مسلط بر انترناسیونال دوم در مبارزه بودند. رفرم از منظر کمونیسم انقلابی آن زمان، فقط جهت برهم‌زدن توازن سرمایه‌داری و افشای مقبولیت آن اهمیت داشت. یا به‌عبارت دیگر، رفرم کاملاً در خدمت تحول انقلابی قرار می‌گرفت.
چنین رویکردی قبل از آن‌که خصلت اصولی و روشمند داشته باشد، کاراکتر تاکتیکی داشت. تقابل کمونیسم انقلابی با سوسیال‌دموکراسی از اوایل قرن بیستم در شرایطی رخ داد که جهان وارد یک مرحله‌ی انقلابی شده بود؛ شرایطی که سوسیال‌دموکراسی از درک آن عاجز ماند و در چارچوب نظام سرمایه‌داری به مدافع سرمایه‌داری سقوط کرد. اما کمونیسم انقلابی برای اولین‌بار در تاریخ با به پیروزی‌رساندن انقلاب اکتبر، دوران جدیدی را رقم زد. درک کمونیست‌های انقلابی از رابطه‌ی رفرم و انقلاب در یک شرایط انقلابی درست بود و رفرم باید به تغییرات انقلابی خدمت می‌کرد. اما در یک شرایط غیرانقلابی اصلاحات اهمیت بیشتری می‌یابد.
انقلاب یک تغییر کیفی و یک دگرگونی عظیم اجتماعی است که در تاریخ به‌ندرت و در جهت تغییر بنیادی اتفاق می‌افتد. وقوع یک انقلاب به عوامل زیاد داخلی و جهانی بستگی دارد که تحقق شرایط عینی و ذهنی در زمره‌ی عامل کلیدی آن به‌شمار می‌رود. شرایط عینی عمدتاً دربرگیرنده‌ی ستم، استثمار و نابرابری است و شرایط ذهنی بیان‌گر آگاهی طبقات و گروه‌های محروم و تحت ستم که خواهان تغییر و دگرگونی وضعیت‌شان‌اند. تأمین شرایط عینی و ذهنی یک پروسه‌ی نسبتاً طولانی است که همچنین شامل مطالبات روزمره و مشخص است که کارگران و دیگر گروه‌های تحت ستم در حاکمیت سرمایه‌داری با آن مواجه‌اند. دستیابی به مطالبات برای بهبود وضعیت کارگران و متحدین آن گام‌هایی است که رسیدن به آن شرایط انقلابی را فراهم می‌سازد. یا به‌عبارت دیگر، تحمیل رفرم‌های بیشتر به نفع کارگران و اقشار تحت ستم بر نظام سرمایه‌داری که در نتیجه‌ی مبارزات حاصل می‌شود، به ایجاد شرایط انقلابی کمک می‌کند. طبقه‌ی کارگر آگاه و موفق آمادگی بیشتر برای انقلاب دارند تا کارگر ناآگاه و ناموفق. همان‌گونه که تغییرات کمّی تدریجی و تغییرات کیفی جهشی در یک رابطه‌ی دیالکتیکی قرار دارد، اصلاحات با انقلاب نیز از چنین پیوندی برخوردار است.
نکته‌ی مهم دیگر خصلت انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری عقب‌افتاده‌ی پیرامونی است، جایی که هنوز مناسبات ماقبل سرمایه‌داری در آن باقی است. انقلاب تحت رهبری حزب طبقه‌ی کارگر در این کشورها همچنین دارای ماهیت دموکراتیک-سوسیالیستی است که خصلت دموکراتیک آن در آغاز عمدگی دارد. دو مرحله‌ساختن انقلاب به مراحل دموکراتیک و سوسیالیستی که بیش از یک سده قبل لنین با تزهای آوریل آن را به نقد کشید، یک رویکرد غیردیالکتیکی است. هر انقلاب دموکراتیک که با استثمار و انباشت سرمایه تقابل نداشته باشد، مطمئناً در چارچوب انقلاب بورژوا-دموکراتیک باقی خواهد ماند و هیچ‌گاه به فاز سوسیالیستی ارتقا نخواهد یافت. اولویت‌های مبارزاتی و چگونگی مبارزه با کارکرد سرمایه فقط می‌تواند در پروسه‌ی واقعی یک انقلاب مشخص شود. اتحاد مبارزان سوسیالیست با درک چنین پیوندی میان اصلاحات و انقلاب و انقلاب با کاراکتر دموکراتیک-سوسیالیستی، در جهت مطالبات رفرمیستی و برپایی یک انقلاب غرض دگرگونی بنیادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبارزه می‌کند.
(۸) مهاجرت و جهانی‌شدن
مهاجرت و جابه‌جایی انسان‌ها جزء مهمی از تاریخ بشر است. انسان‌ها در طول تاریخ برای دستیابی به زندگی بهتر و امنیت اقدام به مهاجرت کرده‌اند. مهاجرت هر دوره‌ی تاریخی با ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دوره در پیوند و توضیح‌پذیر است و کوچیدن در دوران ما در بستر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نیازهای آن قابل فهم و بررسی است. در دوران رقابت آزاد ما شاهد مهاجرت بیشتر در محدوده‌ی مرزهای ملی هستیم؛ یعنی مهاجرت دهاقین ورشکسته از ده به شهر (البته بزرگترین نوع آن را ما در چند دهه‌ی اخیر در چین شاهد بوده‌ایم). دهقانان ورشکسته که جز نیروی کار خود وسیله‌ی دیگری برای زندگی نداشتند، برای دستیابی به کار به شهرها رو آوردند و شهرهای بزرگی پا به عرصه‌ی وجود نهاد.
مهاجرت در دوران امپریالیستی و جهانی‌شدن میان کشورها بنا بر نیاز سرمایه صورت می‌گیرد. در سرمایه‌داری حق تقدم به سرمایه است. سرمایه همیشه توانسته است مرزهای ملی را در شکل کالا و سرمایه‌ی پولی آزادانه زیر پا بگذارد و هر جا سود بیشتر باشد، در همان‌جا سرازیر می‌شود، درحالی‌که نیروی کار فاقد چنین آزادی است. اما بخشی از تولید بومی و غیرصادراتی سرمایه‌داری به‌ویژه بخش خدماتی که از انعطاف فضایی کمتری در دستیابی به نیروی کار لازم برخوردار است، ناگزیر از جذب نیروی کار از بیرون است.
اجازه‌ی کنترل‌شده نیروی کار به شکل کارگر مهاجر و پناهجویان سیاسی و اجتماعی عمدتاً پاسخ عملی به نیاز سرمایه‌های داخلی این جوامع است. بخش اعظمی از مهاجرت انسانی در جهان علت اقتصادی دارد. سرمایه‌داری متروپل با مهاجرت کنترل‌شده از کشورهای پیرامونی سود زیادی می‌برد. نیروی کار مهاجر دایماً نقش ارتش صنعتی ذخیره را بازی می‌کند و از این‌رو سطح حقوق و توقعات کارگر بومی را پایین نگه می‌دارد. مهاجرت نیروی کار معمولاً به تضاد میان خود کارگران دامن می‌زند و به تقویت گرایش‌های راسیستی می‌انجامد.
کارگران مهاجر در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی قشر جدیدی را شکل می‌دهند که از آن در بعضی کشورها به‌نام «طبقه‌ی تحتانی» نام برده می‌شود. اکثریت مهاجرین به‌ویژه نسل دوم و سوم با تجربه‌ی «راسیسم روزمره» و تبعیض سیستماتیک در کاریابی و محیط کار دچار بی‌هویتی و ازخودبیگانگی می‌شوند. بعضی از آن‌ها در نتیجه‌ی بحران هویتی و عدم انطباق فعال و تعلق به جوامع محل زیست خود، به افراطیت دینی و ناسیونالیستی کشور مبدأ رو می‌آورند. پیوستن جوانان مهاجر مسلمان از اروپا و آمریکا به داعش یکی از نمونه‌های برجسته‌ی آن است. جذب متخصصین و نیروی جوان کشورهای توسعه‌نیافته به غرب، ضربه‌ی بزرگ اقتصادی و اجتماعی دیگری به این کشورها است. خلاصه فرایند مهاجرت نیروی کار و پیامدهای آن از نیاز سرمایه و میکانیسم این نظام نشأت می‌گیرد و در کل در خدمت منافع سرمایه‌داری مرکز قرار دارد.
سرمایه‌داری همواره با رشد تکنولوژی در پی انقباض زمان و فضا است، چون با این کار چرخه‌ی بازتولید سرمایه و در نتیجه پروسه‌ی انباشت و سوددهی را کوتاه‌تر می‌کند. با رشد تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی فاصله‌ی مکانی در جهان معاصر به‌شدت کاهش یافته است. با چنین انقلابی در تکنولوژی نه فقط سرمایه‌داری از آن سود می‌برد، که زمینه برای «گورکنان» آن، طبقه‌ی کارگر جهانی، نیز فراهم می‌شود. با آن‌که مبارزه‌ی سوسیالیستی از همان آغاز محتوی جهانی و فراملی داشته است و با پیشرفت‌های موجود تحقق‌یافتن فعالیت‌های سوسیالیستی بیش از گذشته مساعد شده است، کارگران «مهاجر» در کشورهای مختلف می‌توانند در پیونددادن مبارزه‌ی ملی و جهانی به‌گونه‌ای مؤثر نقش مثبت ایفا کنند.
(۹) محیط‌زیست و رویکرد سوسیالیستی
محیط‌زیست به‌مثابه یک ثروت جمعی می‌تواند با منطق جمعی اداره شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تأمین منافع جمعی با رویکرد سوسیالیستی کاملاً همخوانی دارد. در مورد اهمیت و چگونگی برخورد با محیط‌زیست دیدگاه واحد در میان گرایش‌های سوسیالیستی وجود نداشته است. گرایش‌های سوسیالیستی و چپ به‌ویژه کمونیست‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم شده‌اند: کمونیست‌های اردوگاهی یا دیروزی و کمونیست‌های امروزی. مارکس و انگلس علی‌رغم آن‌که از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در مورد محیط‌زیست انتقاد می‌کردند، اما مطالبات و طرح نظری‌شان نمی‌توانست تابع الزامات زمانی و مکانی خودشان نباشد. مشکل محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی در آن زمان با شرایط امروزی به‌ویژه پس از سلطه‌ی سرمایه‌داری «نفتی» فرق می‌کرد.
با آن‌که در آثار کلاسیک مارکسیستی بحث اندکی درباره‌ی محیط‌زیست وجود دارد، اما با تحلیل عمیق‌تر از ماتریالیسم تاریخی، جایگاه و نقش مرکزی محیط‌زیست و طبیعت روشن می‌شود. در دیدگاه فلسفی مدرنیسم با تغییر جایگاه آگاهی، جامعه و طبیعت ما با سه پارادایم متفاوت مواجهیم: در فلسفه‌ی کانت به‌حیث فلسفه‌ی اصلی مدرنیسم، بر آگاهی فردی تأکید می‌شود. از منظر کانت این آگاهی فردی است که جهان طبیعی و جامعه را شکل می‌بخشد و بدین طریق ذهن و آگاهی به‌طور جداگانه تعیینات نام‌برده را به‌وجود می‌آورد. این دیدگاه که از زمان کوپرنیک آغاز شده بود، بر جدایی ذهن از طبیعت و جدایی فرد از جامعه تأکید داشت. هگل با درک متفاوت از آگاهی که آن را در نتیجه‌ی روابط متقابل افراد می‌نگرد و دیالوگ را بر مونولوگ ترجیح می‌دهد، بر نقش مرکزی جامعه تأکید می‌ورزد. یعنی این جامعه است که آگاهی تولید می‌کند و آگاهی با تکامل خود بی‌نیاز از طبیعت می‌شود. طبیعت از منظر هگل بیان مسخ‌شده‌ی آگاهی متعالی است. گذار از فلسفه‌ی آگاهی کانتی به فلسفه‌ی شناخت هگلی گامی مهم به جلو بود.
در ماتریالیسم تاریخی است که طبیعت جایگاه مرکزی‌اش را به‌دست می‌آورد. آگاهی از یک‌سو محصول ماده است و انسان در پروسه‌ی تغییر طبیعت و خود به آن دست می‌یابد. آگاهی محصول پراتیک انسانی با خصلت اجتماعی قادر به تغییر جهان مادی است. خلاصه این‌که ماتریالیسم تاریخی جهان، جامعه و آگاهی انسانی را در یک پیوند دیالکتیکی که طبیعت در مرکز آن قرار دارد، تبیین می‌کند. ماتریالیسم تاریخی انسان و طبیعت را نه جدا از هم بلکه در پیوند ناگسستنی با هم می‌بیند، چنانچه مارکس بر طبیعی‌سازی انسان و انسان‌سازی طبیعت تأکید می‌کند.
در پارادایم‌های غیرمارکسیستی، طبیعت نتیجه‌ی معین یک فعالیت سازنده بوده است، درحالی‌که در پارادایم ماتریالیسم تاریخی طبیعت هم سازنده و هم ساخته‌شده است. شکل‌گیری بیوفیزیکی موجود انسانی همان جهت سازندگی طبیعت است که مارکس از آن به‌عنوان طبیعی‌سازی انسان یاد می‌کند. انسان‌سازی طبیعت که تأثیر تغییردهنده‌ی پراتیک انسانی بر طبیعت است، جهت ساخته‌شده‌ی طبیعت را بیان می‌کند. بنابراین، خودسازی، شکل‌گیری اجتماعی و تولید مادی به‌مثابه سه بُعد یک فعالیت مرکزی فعل و انفعال انسان با جهان همگون می‌شود. جداسازی تولید مادی از دو جزء دیگر و میان تکامل و تولید مادی یک رابطه‌ی خطی قائل‌شدن، همان چیزی است که تا کنون بینش حاکم را تشکیل داده است.
رشد اقتصادی که تحت تأثیر مناسبات کاپیتالیستی در حال انجام است، حیات جمعی و فردی بشر و همه موجودات زنده را در معرض تهدید جدی قرار داده است. سرمایه‌داری در پروسه‌ی انباشت نامحدود سرمایه به مرز نابودی اکوسیستم نزدیک شده است. تئوری تولید مارکسیستی بر عکس نمی‌تواند شرایط طبیعی و فرهنگی را در ایجاد ارزش نادیده گیرد، شامل‌ساختن پروسه‌ی ایکولوژی در تحلیل تولید با محتوای ماتریالیسم تاریخی همخوانی دارد. بنابراین، طبیعت و کار دو منبع اصلی در شکل‌دهی تمام ارزش‌هاست. خلاصه مبارزه برای بهبود و حفظ محیط‌زیست از مطالبات اصلی سوسیالیست‌های امروزی است.
(۱۰) امپریالیسم و گلوبالیزاسیون
سرمایه‌داری امپریالیستی نظام اقتصادی و سیاسی مسلط است که از آغاز پیدایش‌اش تا کنون جنگ‌ها، بحران‌ها و نابرابری‌های عظیمی را بر بشریت تحمیل کرده است. این نظم از جمله مسؤول دو جنگ بزرگ جهانی و صدها جنگ محلی و کشوری و ده‌ها بحران ویران‌گر اقتصادی و سیاسی بوده است. امپریالیسم جدید به سرکردگی ایالات متحده آمریکا، که بعد از پایان‌یافتن جنگ سرد، به‌گونه‌ی یکه‌تاز و قلدرمنشانه در جهان فرمان‌روایی کرده است، اکنون در تقابل با قدرت‌های جدید اقتصادی و سیاسی، آماده است تا برای حفظ هژمونی جهانی‌اش جنگ و ویرانگری‌های بیشتری را بر جهان و بشریت تحمیل کند.
کارکرد کلی امپریالیسم سرمایه‌داری با دو منطق اصلی قابل توضیح است: منطق سرمایه و منطق قلمرو که اولی با کارکرد شرکت‌های اقتصادی و دومی با دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی نمایندگی می‌شوند. امپریالیسم سرمایه‌داری نتیجه‌ی مستقیم این دو منطق است که در یک رابطه‌ی دیالکتیکی با هم عمل می‌کنند. منطق اقتصادی همان پروسه‌ی مداوم انباشت سرمایه است، پروسه‌ای که با انقطاع آن تولید سرمایه‌داری از کار افتاده و بحران‌های اقتصادی ویران‌گری از راه می‌رسند. منطق قلمرو یا منطق سیاسی تعیین‌کننده‌ی عملکردهای سیاسی-امنیتی داخلی و بیرونی دولت‌های سرمایه‌داری است. دولت‌ها و رژیم سرمایه‌داری با تهیه و اجرای قوانین، تأمین امنیت، به حفظ و گسترش قلمرو پروسه‌ی انباشت سرمایه خدمت می‌کنند. در مقابل، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی سلطه، اقتدار و هژمونیسم سیاسی دولت‌های بورژوازی را تقویت می‌کند.
این‌که در عقب هر سیاست داخلی و خارجی دولت‌های سرمایه‌داری فقط منطق اقتصادی قرار دارد، یک ادعای غیردیالکتیکی تقلیل‌گرایانه است. این دو منطق بنا بر پیوند دیالکتیکی، در ضمن همسویی، در یک جدال و ناهماهنگی مستمر نیز به‌سر می‌برند. از همین‌روست که دولت‌های مختلف سرمایه‌داری در طول دوران حاکمیت این شیوه‌ی تولید و در جغرافیاهای سیاسی گوناگون به‌وجود آمده‌اند که نقش یکسان در پروسه‌ی انباشت سرمایه و رشد اقتصادی نداشته‌اند؛ حقیقتی که تنها در چارچوب ملی یا کشوری به منصه‌ی عمل گذاشته نشده، بلکه در سیاست و روابط بیرونی دولت‌های کاپیتالیستی نیز دایماً این ناهماهنگی حکمفرما بوده است. انضمام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معین، به هردو منطق نام‌برده‌ی سرمایه‌داری کاراکتر خاص و ویژه‌ای می‌بخشد و ما در جهان واقعی با صورت‌های مشخص و نه انتزاعی آن‌ها در شمایل متفاوت رژیم‌های سرمایه‌داری مواجهیم.
سرمایه‌داری امپریالیستی از همان آغاز سیطره‌اش، جهان را به مناطق مرکزی و پیرامونی (نیمه‌پیرامونی و پیرامونی عقب‌مانده) تقسیم کرده است. سرمایه‌داری همان‌گونه که در چارچوب ملی یک کشور را به اقلیت حاکم و مرفه و اکثریت محکوم و محتاج تبدیل می‌کند، عین این تصویر را با سلطه بر جهان هم جامه‌ی عمل می‌پوشاند؛ یعنی جهان ثروتمند و حاکم و جهان تحت سلطه و فقیر. این تقسیم‌بندی تنها از منطق سیاسی و عملکرد ژئوپلیتیک دولت‌های سرمایه‌داری ناشی نشده، بلکه منطق اقتصادی سرمایه علت اصلی و تعیین‌کننده‌ی آن است.
سرمایه با تسلط بر یک جغرافیای سیاسی، دیر یا زود با مشکل انباشت اضافی سرمایه مواجه می‌شود؛ مشکلی که لاجرم به کاهش نرخ سود سرمایه گرایش می‌یابد. مسأله‌ای که مارکس از آن به‌عنوان گرایش نزولی نرخ سود سرمایه‌داری نام می‌برد و آن را یکی از مشخصات ذاتی و اصلی سرمایه‌داری تشخیص می‌دهد. تشدید این روند و عدم چاره‌جویی به‌موقع، تولید سرمایه‌داری را به‌سوی پرتگاه بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سوق می‌دهد؛ واقعیتی که در ذات تولید سرمایه‌داری نهفته است و وقوع متناوب آن یک کابوس واقعی برای سرمایه‌داران است.
سرمایه و منطق اقتصادی سرمایه‌داری برای مقابله با این معضل مدام از دو عامل زمان و مکان به‌نفع خود سود می‌جوید. عامل زمانی خود را به‌شکل سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت مانند سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و غیره ظاهر می‌سازد که بدین‌گونه بخشی از سرمایه‌ی اضافی از این طریق به مصرف می‌رسد. اما فاکتور یا عامل مکانی خود را در شکل مناطق جدیدی از انباشت سرمایه تحقق می‌بخشد. مکانیسم توسعه‌ی سرمایه‌داری در جهان از قرن شانزده تا کنون با توسعه‌ی مناطق جدید انباشت که موجودیت زیرساخت‌های لازم اقتصادی و سیاسی از پیش‌شرط‌های ضروری آن به‌شمار می‌آید، رشد کرده است. مکانیسم توسعه‌ی سرمایه با استفاده از مؤلفه‌های زمانی و مکانی که ذکر شد، به‌عنوان «ثابت‌های زمانی و مکانی» شهرت دارد.
توسعه‌ی سرمایه‌ی امپریالیستی در جغرافیای جدید که معمولاً با نفوذ و سلطه‌ی سیاسی دولت‌ها همراه است، نتیجه و دست‌آورد یکسانی را در پی ندارد. به‌طور مثال، در قرن نوزدهم بخش اعظمی از سرمایه‌ی اضافی انگلیس به آمریکا منتقل شد و آمریکا در نتیجه‌ی آن از یک کشور پیرامونی سرمایه‌داری به کشور متروپل ارتقا یافت، اما این پروسه در هندوستان اتفاق نیفتاد. این مسأله دلایل متعدد دارد، اما نقش منطقهای اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری امپریالیستی که بر اساس نیاز و منافع سرمایه‌داری متروپل عمل می‌کنند، جایگاه و نقش تعیین‌کننده دارد.
از جنگ جهانی دوم و مخصوصاً با پایان دوره‌ی جنگ سرد و سلطه‌ی بلامنازع اقتصاد بازار، نئولیبرالیسم و سرمایه‌ی مالی بر جهان مسلط شد. سیطره‌ی هرچه بیشتر اتحادی از کشورها (مثلاً اتحادیه‌ی اروپا)، کنسرسیوم‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات فراملی مانند سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و غیره، به تضعیف نقش دولت‌های ملی به این فرايند کمک کرد. در نتیجه‌ی این تغییرات، بحث جهانی‌شدن سرمایه‌داری امپریالیستی و دوره‌ی پسا-امپریالیستی یا امپراتوری، که با تحول انقلابی در تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی همراه بود، مطرح شد.
اقدام هارت و نگری، دو اندیشمند مارکسیست، با طرح نظریه‌ی امپراتوری یک اقدام نظری جسورانه بود که توانست بخشی از واقعیت موجود جهان امروزی را بازتاب دهند. به باور بسیاری از صاحبنظران مارکسیست، آن‌ها با توجه و تأکید بیش‌ازحد به مسأله‌ی قدرت به‌طور عام، از تحلیل دیالکتیکی و مارکسیستی فاصله گرفتند. به‌جای یک تحلیل جامعه‌شناسانه و اقتصادی از سرمایه‌داری امپریالیستی، تحلیل فلسفی معطوف به قدرت «فوکویی» را که قدرت در هیچ‌جا و در همه‌جا وجود دارد، مطرح کردند و نقش دولت‌ها و منطق سیاسی دولت‌های سرمایه‌داری را به‌گونه‌ای به فراموشی سپردند. تضمین حق مالکیت خصوصی و سود سرمایه، تأمین شرایط انباشت و تولید سرمایه‌داری که از الزامات بنیادی اقتصاد و تولید سرمایه‌داری است، با موجودیت دولت‌های ملی ممکن می‌شود. آن‌ها در ضمن مدعی‌اند که این دو متفکر مارکسیست به‌جای طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی، مفهوم گنگ مولتیتود (انبوه یا بیشماران) را با همه پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی آن پیشکش کردند.
خلاصه اکثریت بر این باورند که نظریه‌ی امپراتوری علی‌رغم توضیح بخشی از واقعیت‌های موجود سرمایه‌داری قرن حاضر، از تبیین جامع تحولات سیاسی و اقتصادی جهان امروز ناتوان است. سرمایه‌داری امروز یک بار دیگر وارد رقابت‌های شدید امپریالیستی شده است که نقش اصلی در این رقابت‌ها را دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی به عهده دارند. به‌عبارت دیگر، منطق سیاسی یا قلمروی سرمایه‌داری امپریالیستی بار دیگر به جهت عمده‌ی تضاد دیالکتیکی تبدیل شده تا با استفاده از زور، هژمونیسم سیاسی و برتری اقتصادی خود را تأمین کند. نزدیک به یک قرن پیش لنین درست برخلاف نظریه‌پردازهای انترناسیونال دوم، به‌خصوص کائوتسکی که با تمرکز یک‌جانبه به منطق اقتصادی سرمایه‌داری امپریالیستی به نظریه‌ی اولترا-امپریالیسم رسیده بود، بر اهمیت منطق سیاسی امپریالیستی در دوران تشدید رقابت‌ها و تجدید تقسیم مناطق نفوذ به‌خوبی انگشت نهاده و بر مقابله با جنگ امپریالیستی تأکید درست و به‌جا کرده بود. تاریخ صحت تحلیل و موضع‌گیری لنین را با شعله‌ورشدن جنگ جهانی اول ثابت کرد.
اتحاد مبارزان سوسیالیست
۲۶ نوامبر ۲۰۲۳
Itehad.mobarezan@gmail.com
لطفن فایل PDF بیانیه اتحاد مبارزان سوسیالیست را ازاینجا دانلود کنید:
