مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان و توافق‌های اولیه و نیز کنفرانس طالبان با رهبران بعضی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی در چند روز قبل در مسکو، زنگ خطر بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت و کابوس دوران سیاه حاکمیت این گروه را تا حدودی به مرز واقعیت نزدیک می‌کند. بازگشت طالبان به قدرت نه‌تنها به معنی حاکمیت شدید مذهبی که انحصار قدرت توسط یک گروه قومی در افغانستان را نیز در پی دارد. طالبان یک حرکت ارتجاعی است که هسته‌ی قوم‌گرایی منحط آن با پوسته‌ی دینی تبارز می‌یابد. باید اذعان کرد که مبارزه‌ی یک سده‌ی اخیر افغانستان عمدتاً حول این دو معضله یا تضاد اجتماعی چرخیده است: مدرنیزاسیون با سنت‌گرائی و برابری شهروندی با تبعیضات قومی و اتنیکی. گرچه تضاد دومی جزء تضاد اولی است، بنا به شرایط معین تاریخی این تضاد در واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان به حیث یک تضاد جدی و تقریباً موازی با تضاد اولی جا باز کرده است.
تضاد مدرنیزاسیون با سنت‌گرایی و تضاد برابری شهروندی با تبعیضات قومی-زبانی تضادهایی اجتماعی است که منحصر به جامعه‌ی افغانستان نبوده و جوامع متعدد انسانی در گذشته و حال در جغرافیاهای متفاوت وجود داشته است. چگونگی حل و رشد این تضاد نیز در جغرافیا و زمانه‌های گوناگون پیامدهای خود را داشته است و این روند نمی‌تواند شامل حال جامعه‌ی ما نباشد. یا به عبارت دیگر، با آن‌که این دو تضاد حداقل در یک سده‌ی اخیر در نقاط عطف خود تشابهات زیادی با هم می‌رسانند، چگونگی تکامل و پیامدهای آن به فاکتورهای زمانی و مکانی و دیگر عوامل خاص و تصادفی گره خورده است که نمی‌توانیم از مطالعه‌ی مشخص آن فقط با توجه و اشراف به منطق کلی و انتزاعی دیالکتیکی صرف نظر کرد.
نقاط عطف این تضادها را ما یک بار در مقابله‌ی امان‌الله با شورش «سقاوی»، بار دیگر در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق با مجاهدین و اینک با حکومت وحدت ملی با طالبان مشاهده می‌کنیم. در هر سه این نقاط عطف، این دو تضاد یا منطق دیالکتیکی بیش از سایر تضادها بر روند اوضاع و بسیج نیروهای انسانی مؤثر بوده‌اند. همان‌گونه که قرینه‌سازی‌ها از چنین تضادها از جغرافیا و زمانه‌ی دیگر در تحلیل اوضاع جاری نادرست است، تعمیم و شبیه‌سازی‌های تجربه و پیامدهای هر یک از این سه مرحله گروهی بر یکدیگر زیانبار و غیرعلمی دیالکتیکی است. تضادهای دیالکتیکی یا، به عبارت عمومی‌تر، منطق دیالکتیکی در پیوند با فاکتورهای زمانی و مکانی می‌تواند منطق تاریخی را پدید آورد. بنابراین، منطق تاریجی نه فقط تابع فاکتورهای زمانی و مکانی است، بلکه چگونگی رشد و پیامد آن تابع ماتریس از عوامل درونی و بیرونی است که آلتوسر به تأسی از فروید و لوکاچ آن را اوردیترمینسیون می‌نامد. درست موجودیت و عملکرد این عوامل است، عواملی که اغلب در مقایسه با منطق کلی و انتزاعی دیالکتیکی خود یک عامل یا عوامل تصادفی و غیر ضروری‌اند، که به پیامدهای مشخصی منجر می‌شود. خلاصه، ضرورت منطق دیالکتیکی با فاکتورهای غیرضروری و تصادفی‌ست که به منطق تاریخی شکل داده و حوادث تاریخی امتزاج ضرورت و تصادف هردوست. پس با این مقدمه‌چینی می‌توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حکومت «وحدت ملی» به سرنوشت رژیم امانی و رژیم «خلقی» مبتلا خواهد شد؟
پاسخ قطعی به این پرسش ممکن نیست. چون عوامل تصادفی فراوان ممکن است رخ دهد، عواملی که ممکن است کاراکتر عینی یا ذهنی داشته و بر روند وقایع و تحول سیاسی تأثیر جدی و تعیین‌کننده بر جای بگذارد. از آن‌جایی که یک چنین فاکتورها از ماهیت و ذات تضاد مدرنیزاسیون و سنت‌گرایی در کل بر نمی‌خیزد و نسبت به آن یک تصادف است، بنابراین، تحلیل دیالکتیکی تاریخی دایماً با اما و اگرهای زیادی همراه است.
ما در این‌جا نمی‌توانیم به تمام این‌گونه عوامل تصادفی در چگونگی رشد و پیامدهای این تضادها اشاره کنیم، اما اگر به مهم‌ترین‌شان بسنده کنیم، خواهیم دید که رژیم «وحدت ملی» در جایگاه و شرایط بهتری قرار دارد. رژیم امانی و خلقی هر دو عمدتاً بر ارتش و بوروکراسی دولتی تکیه داشتند. این دو رژیم از پایگاه اجتماعی اندکی برخوردار بودند (رژیم خلق به علت جنایات زیاد، جز حلقه‌ی محدود از هواداران حزب، فاقد پایگاه اجتماعی بود) و برنامه‌های اصلاحی‌شان حامیان و مخاطبان زیادی در جامعه نداشتند، درحالی‌که رژیم «وحدت ملی» اولاً با رأی مردم در انتخابات (گرچه با تقلب و بی‌نظمی‌های زیادی همراه بود) روی کار آمده است و ثانیاً طرح‌های اصلاحی و ترقی‌خواهانه‌ی آن از پشتیبانی وسیع در شهر و روستا برخوردار است. ارتش موجود با وجود تلفات بالا تاکنون توانسته است در برابر یکی از مخرب‌ترین و خطرناک‌ترین نیروهای دهشت‌افگن زمان ما مقاومت کرده و هنوز علائمی از گرایشات و دسته‌بندی‌های شدید قومی در آن، علی‌رغم فضای حاکم ناسیونالیستی قومی در گروه‌های سیاسی، به مشاهده نمی‌رسد. ارتش کنونی متحدتر و کاراتر از ارتش‌های گذشته به نظر می‌رسد. دولت افغانستان یک دولت است که تاکنون از حمایت وسیع جهانی برخورداربوده است. فاکتور منفی در جهت دولت نیز قابل توجه می باشد. اگرسیاست و دید غلط زمامداران قومگرای این رژیم به نفع طالبان نمی بود، این گروه از وجهه سیاسی که حالا به آن دست یافته اند هرگز بهره مند نمی شد. تاکید بر صلح بطور یکجانبه از جانب رژیم بجای پیام حسن نیت پیام ضعف و درمانده گی را تا بحال معنی داده است. در نتیجه یک چنین سیاست احمقانه بود که طالبان با رد تحقیرآمیز مذاکره با دولت، بر نقش و جایگاه سیاسی این دولت تا کنون لطمه بزرگی وارد نموده اند. پاشنه های آشیل اصلی رژیم اولا وابستگی به غرب بویژه به امریکا و ثانیا پوسیده‌گی و پراگنده‌گی درونی آنست. همچنین رژیم فعلی افغانستان تابحال برعلیه جنبش و حرکات پیشرو سیاسی قرار داشته است و از ادامه این سیاست جر خدمت به جناح ارتجاعی و سنت گرا حاصل دیگری ندارد. بخش از نیروهای راست و قدرت طلب به شمول کرزی، اتمر، قانونی و غیره هم اکنون با طالبان در جهت ایجاد جبهه جدید آلترناتیفی همراه شده اند. اگر آنها موفق شوند که امریکا و غرب را مجبور به قبول دولت مؤقت نمایند، که در عمل بمعنی پیروزی سیاسی طالبان است در آنصورت تضادهای نامبرده به نفع نیروهای سنتگرا و اسلامی و حل نشدن و رشد اختلافات اتنیکی سیرخواهند نمود. اختلافات که شاید مؤقتا خاموش شود اما باردیگر در یک فرصت دیگر با قدرت برخواهد گشت. با وقوع یک چنین سناریو ما شاهد تکرار تجربه تاریخی به نفع ارتجاع یکبار دیگر خواهیم بود.
نیروهای آزادیخواه و تحول طلب افغانستان بازنده اصلی تکرار تاریخی به نفع ارتجاع اسلامی و فاشیستی است. این نیروها قادرند جبهه جدیدی را سازمان دهند و خواستهای خود را مطرح سازند. جبهه مستقل دموکراتیک با دفاع از دستاوردهای مثبت این دوره اولا توجه جهانیان را به خطر سلطه ارتجاع جلب خواهد نمود و ممکن است همسوئی های عملی با نیروهای پیشرجهان نیز شکل گیرد و به تعرض ارتجاع و امپریالیسم لگام محکم بزنند. دوم اینکه زمینه ساز بدست گرفتن اداره جامعه و یا ادامه مقاومت با پیوستن احتمالی جناح راست رژیم به جبهه ارتجاع خواهد شد. شرایط مادی ایجاد یک چنین جبهه وجود دارد و تنها فاکتورغایب درین میانه موجودیت سوبژه تاریخی آن یعنی شخصیتها و سازمانهای است که بتواند ابتکار عمل را بدست گرفته و فعالانه در جهت منطق تاریخی جدید و متفاوت از تجارب تلخ صد سال اخیر شجاعانه گام بردارند.
